اين گزارش هفته گذشته پانزدهم آبان ماه ۸۵در كلاس درس (دوره دكتري) جناب آقاي دكتر تسليمي دانشگاه تهران ( مديريت تحول و توسعه در سازمانهاي رسانه اي ) توسط اينجانب (اصغر حيدري)ارائه شد . آقاي دكتر تسليمي نيز مطالب جالبي از تجارب كشور تايلند در زمينه هاي مديريتي ارائه كردند . از جمله پيشرفت هاي خوب اين كشور در زمينه دانشگاهي و توسعه صادرات از جمله برنج ء ضمن اينكه در زمينه پيشرفت اين كشور در زمينه هاي توريسم رقم ۱۲ميليون نفر در سال ۲۰۰۵و همچنين توسعه بخش خصوصي رسانه هاي اين كشور مطالبي ارائه شد .

البته اين گزارش ترجمه اي از كتابي است كه چندين كشور را شامل مي شود . در صورت امكان مطالب ديگر دوستان نيز ارائه خواهد شد .

گذار به سمت توليد (اقتصاد علمي )

چالش عمده  در قرن 21 اشتغال تمام وقت و توسعه اقتصادي پايدار در جامعه جهاني است . اين چالش براي هر كشوري وجود دارد.

اقتصاد و تغييرات تكنولوژيكي با سرعت زيادي اقتصاد جهاني را طي مي كند توجه ويژه ملتها به مهارتها و توانمندي و سرمايه گذاري و اموزش كليد توسعه اقتصادي و اجتماعي است.

مهارت و آموزش توليد و درامد را افزايش مي دهد و مشاركت اقتصادي را در زندگي تسهيل مي كند .

يادگيري آموزش و مهارت فردي سود و منافع فردي و جمعي را بدنبال دارد. آموزش ومهارت افراد را قادر به كار مي كند و توليد و درامد را افزايش مي دهد و باعث رشد بازار كارومسيرها وكارراهه هاي شغلي وسيعتري نيز مي گردد .

علاوه بر ان كشورهايي كه در اموزش ومهارت اموزي سرمايه گذاري نمود ه اند از رشد اقتصادي وتوسعه اجتماعي بالايي برخوردار هستند.

توسعه منابع انساني واموزش توليد رابهبود مي بخشد .    

دولت تايلند با توجه به نقش اساسي آموزش و مهارت آموزي بر افزايش مهارت كاري كارگران و نيروي كار و بهبود در رقابت جهاني تاكيد دارد .

چشم اندازي از اقتصاد كلان دهه 1990-1960

به صورت تاريخي رشد اقتصاد تايلند بر اساس استفاده از نيروي كار و زمين زياد پايه ريزي شده بود .

به ناچار سياست اقتصادي دولت بسمت تغييرات محيطي در سه دهه گذشته سوق پيدا كرد .

مراحل توسعه اقتصادي در تايلند :

70-1960توسعه صادرات

90-1970رشد اقتصادي از طريق توليد داخلي و محلي و توسعه صادرات

96-1990آزا د سازي مالي ( از طريق تزريق پول به شركتهاي بزرگ )

1997- بحران اقتصادي ( عدم استفاده از وام ها)

70-1960توسعه صادرات :

تايلند در سال 1855 مهاهده اي را با انگلستان به امضاء رساند . هدف اصلي آزاد سازي تجارت بين دو كشور بود . يك سال بعد تايلند برنج و محصولات چوبي را به انگلستان صادر كرد . نو آوري در توليد برنج از سال 1950به تايلند ورود پيدا كرد . در حال حاضر برنج مهم ترين توليد اين كشور است .

در سال 1961 -  37%  توليد داخلي تايلند بر مبناي كشاورزي بود . صنايع تايلند از سال 1960 شروع به رشد كرد . اين امر با پايين بودن نيروي كار و مواد اوليه همراه بود  .

 

 

90-1970 دوران رشد اقتصادي

در شروع دهه1970تايلند از تورم و بحران نفت رنج مي برد . اقتصاد تايلند در سال 1974-1970شروع به رشد آهسته اي نمود واين در نتيجه رشد درآمد صادراتي برنج و ساير محصولات كشاورزي بود.

در دهه پاياني 1980دولت تايلند رشد اقتصادي سريعي پيداكرد . و اين در نتيجه تشويق  سازمان جهاني غذا بخصوص ژاپن بود . كارخانجات شروع به رشد نمودند و توليد ناخالص داخلي از 2/27در صد در سال 1990به 1/31در سال 1995 رسيد .

96-1990آزا د سازي مالي:

آزاد سازي مالي تايلنددر نتيجه آزادي نرخ بهره و كنترل برآن و سرمايه گذاري داخلي بود . آزاد سازي مالي بدون نظارت و هدايت منجر به ازدياد نقدينگي مي شود .

1997- بحران اقتصادي :

اين بحران در نتيجه سه عامل بود :

                                                                                                                       

1- آزاد سازي مالي زماني كه جريانات نقدي كنترل نشد .

2- عدم بلوغ و آمادگي مالي

3- شكست نظارت عاليه موسسات مسئول

در سال1996توليد ناالص داخلي 45/6بود كه در سال 1997به 0.06تنزل پيدا كرد يعني 5/5درصد افت .

چرخش اقتصادي دولت از اواخر 1997و ابتداي 1988شروع شد .دولت براي مقابله با بحران شروع به بازسازي مالي ، بهبود سيستمهاي نظارت و ترازهاي مالي پرداخت نمود .

چالش ها و برنامه ها :

 رنج حاصل از بحران اقتصادي دولت را مجبور به اجراي برنامه ها و ساختاري نمود تا مشكل را حل نموده و به رشد اقتصادي كمك كند . دفتر ملي توسعه اقتصادي از كليه كارشناسان جهت توسعه اقتصادي ، اجتماعي و منابع طبيعي دعوت به عمل اورد . هدف اصلي توسعه پايدار با محوريت مردم بود .

برنامه نهم توسعه اقتصادي و اجتماعي چشم انداز بيست ساله را ترسيم مي كرد . اين برنامه چشم انداز مردم تايلند در بخشهاي اجتماعي ،بصورت استاني ، محلي منطقه اي و ملي بود .

در اين طوفان مغزي شركت كنندگان توسعه تايلند را طراحي كردند و تغييرات در نتيجه جهاني شدن رامديريت نمودند .

مسير توسعه تايلند در 4دهه گذشته نشان از توسعه ناهمگون دارد . وقتي موفقيت ها را بررسي كردند نشان از فقدان و عقب ماندگي داشت . اين ضعف ها اقتصادي و سياسي و سيستم مديريتي و اداري و تمركز نا كارا بود .

سيستم قانوني نيز احتياج به تجديد ساختار داشت . تمام اين داده ها منجر به تخريب بخش خصوصي وعمومي شده بود . در همان زمان كيفيت تحصيلات در بين مردم تايلند رشد نيافته بود . بنابراين مردم تايلند نتوانستند خود را با تكنولوژي مدرن تطبيق دهند . پايه هاي ضعيف تحصيلات و علوم و عوامل پيش گفته شده رقابت بين المللي را تخريب كرد .

بنابراين شكاف در در آمدها ، افزايش تخريب منابع طبيعي ،تنش ها و تعارض اجتماعي راافزايش داد .

دفتر توسعه اقتصادي بر اهميت جهاني شدن و ساختار اقتصادي بر مبناي روشهاي علمي به منظور باقي ماندن در رقابت جهاني تاكيد داشت .

جهاني شدن سريع فرصت ها و تهديد ها ي توسعه پايدار را در تايلند افزايش داده است . اقتصاد جهاني پيچيده و به هم وابسته شده است . نظم نوين اقتصاد جهاني افزايش پيدا كرده است و منجر به توافقات و سرمايه گذاري جديد شده است.  اقتصادجهاني مهم تر و پيچيده تر و مبتني بر دانش شد ه است .  براي تايلند باقي ماندن در رقابت بين المللي نياز فوري به بازسازي ساختار منابع انساني براي تنظيم تغييرات و شرايط موجود دارد.

بر اساس موارد بالا براي نياز هاي آتي تايلند بايد بسرعت اموزش و مهارت را بهبود ببخشد تا بصورت اساسي پايه هاي توسعه ملي را بر پايه اقتصاد دانشي بنا نهد .

طرح هاي توسعه منابع انساني در تايلند

سيستم و نظام تحصيلات تايلند

سه نوع آموزش در تايلند  وجود دارد . ( رسمي، غير رسمي ، شفاهي ) تحصيلات رسمي به دو بخش تقسيم مي شود :مقدماتي و عاليه با 9 سال آموزش اجباري 6سال ابتدايي و 3 سال ثانويه  تحصيلات عاليه نيز از ديپلم به بالاتر را شامل مي شود .

تحصيلات عاليه نيز شامل سه برنامه آكادميك( كشاورزي ،پرستاري) ، حرفه اي ، و برنامه هاي تكنولوژيكي و علوم كاربردي مي باشد كه توسط موسسات تكنيكي ارائه مي شود .

بودجه تحصيلات   :

از سال 1991 بيشترين بخش از هزينه هاي عمومي را دريافت مي كند از سال 1997 - 22درصد از هزينه عمومي را شامل مي شود .

نرخ سواد :

سطح عمومي سواد 8/93 درصددر سال 1955بود.

 

                                                                                                                  

 

 

 

 

مشكلات توسعه منابع انساني :

بانك جهاني چندين عامل را در توسعه منابع انساني ياد اور شده است .در بين اين مشكلات نقش تحصيلات ثانويه به چشم مي خورد.

در سال 1990كمتر از 40درصداز نيروي كار تحصيلات ثانويه را كامل كرده اند ولي 80درصد تحصيلات ابتدايي را به اتمام رسانده اند . مشكل ديگر اجراي طرح هاي كيفي است . در سطوح ملي علوم و برنامه هاي مهندسي ضعيف است ،و فارغ التحصيلان در مواجه با بازار كار و استانداردهامشكل دارند .

بين توليد و موسسات بين المللي و استانداردها شكاف ايجاد شده است و منجر به كاهش صادرات كالا شده است . مدارس در سطح ثانويه آموزش هاي ضعيفي را ارائه مي دهند و دانش آموزان در جهت انطباق با تغييرات و نيازهاي شغلي مشكل دارند .

دراوايل دهه 1990دولت براي دسترسي به كيفيت مدارس و تحصيلات عاليه شروع به مقابله كرد برخورد با چنين چالش هايي منجر به توسعه نقش  بخش خصوصي و آموزش خواهد شد .

مشكلات تحصيلات كاربردي :

در كنار تحصيلات عمومي تايلند با چالش آموزش نيروي كار مواجه است .تحصيلات كاربردي در تايلند در سطح :(دو سطح بالاتر از ثانويه و دانشگاهي ارائه مي شود ) اين تحصيلات توسط بخش عمومي و خصوصي ارائه مي شود .

مشكل اصلي در تحصيلات كاربردي تايلند فقدان طرح ها و سياستهاي هادي نظير طرح هاي مادر و هماهنگي و تلاش در جهت توسعه منابع انساني است .

آمادگي دولت براي پاسخگويي به چالش ها:

مجلس تايلند :

اهميت توسعه منابع انساني براي تحصيلات پايه اي در سال 1997در مجلس مصوب شد . و اين اولين اصلاح سيستم تحصيلي تايلند بود .

1- افراديكه از لحاظ نژاد زبان قوميت سن وضعيت فيزيكي بدن اعتقادات مذهبي تحصيلات و آموزش ويا ديدگاههاي سياسي ( درصورتيكه موجب تخريب قانون نگردد)با يكديگر اختلاف دارند نمي توان اعلام جرم كرد .

2- در جهت اجراي بند فوق درآمد ملي در جهت تحصيلات و فرهنگ و دانشگاه ونمايشگاه و رقابت آزاد بهره گيري شود.

3- ازتحصيلا ت آموزش يادگيري و انتشار چنين تحقيقاتي طبق اصول آكادميك حمايت شود .

4- افرادي كه زير 12سال هم نيستند بايد حق دسترسي به اصول و تحصيلات پايه اي رابدون هيچ هزينه اي داشته باشند.

5- بچه ها و جواناني كه حامي ندارندطبق قانون بايد توسط دولت حمايت شوند .

6- هر فرد وظيفه دارد از كشورش دفاع كند سربازي برود ماليات بپردازداز دولت حمايت كند .آموزش و تحصيل دريافت كند هنرهاي ملي و فرهنگي و اعتقادي كشورش را ياد بگيرد و از ان حمايت كند .

7- دولت بايد از تحصيلات و آموزش و ارتقاي بخش خصوصي و تدارك تحصيلات و آموزش و ايجاد دانش همت گمارد و به قوانين ملي در اين رابطه عمل كند .

بين تحصيلات و اقتصاد و تغييرات اجتماعي موازنه ايجاد كند .

دانش  و سطح آگاهي مردم را در خصوص مسائل سياسي و دمكراتيك و رژيم دولتي و پادشاهي را بالا ببرد . از تحقيقات در علوم مختلف حمايت كند .از آموزش هاي حرفه اي و توسعه هنرهاي ملي و فرهنگي و آگاهي عمومي براي توسعه ملي بهره بگيرد .

8- سازمانهاي برناهه ريز محلي بايد تحصيلات و آموزش هاي حرفه اي و درست و مناسب را با نيازهاي محلي و مشاركت آنها اجرا نمايند .

عمليات اجرايي آموزش و تحصيلات عمومي 1999

در اصلاح بند 81(آموزش همگاني )مجلس 1997 در سال 1999قوانين اساسي در تحصيلات و آموزش و طرح هاي اجرايي ضروري به شرح ذيل اجرا شد .

حق كارو تحصيل :

حداقل 12سال از تحصيل بايد حمايت شود ،مخصوصا اين تحصيلات با نياز هاي افراد تدارك ديده شود .

دوره تحصيلي افراد و حق دسترسي به فرصت هاي آموزشي حداقل 12سال در كل كشور بوده و بدون هيچ هزينه اي مي باشد .

هزينه ها :

خانواده ها بايد ترتيبي اتخاذ كنند تا فرزندانشان از تحصيلات اجباري استفاده كنند . تحصيلات بيشتر طبق توانمندي خانوادگي است .

تحصيلات كاربردي و آموزشي اشتغال :

اين آموزش ها توسط دولت و بخش خصوصي مورد حمايت دولت ارائه مي شود .

حمايت از منابع براي سرمايه گذاري تحصيلات :

سرمايه گذاري و منابع مالي ،اختصاص طرحهاي بودجه از طريق حمايت دولتي است . سازمانهاي محلي ،افراد،خانواده ها ،احزاب ، سازمانهاي ارتباطي و رسانه اي ،سازمانهاي خصوصي ، اتحاديه هاي صنفي، كميته هاي مذهبي و موسسات ، كشورهاي خارجي در اين برنامه بايد دولت را حمايت و همراهي نمايند .

 

 

استقرار و تضمين كيفيت آموزشي :

بايد سيستم استانداردي در تمام سطوح براي كنترل كيفيت آموزش از درون و بيرون سيستم آموزش از درون و بيرون سيستم و بهبود آموزش بوجود آيد.

 يك دفتر استاندارد و آموزش براي ارزيابي كيفيت آموزش سازمانهاي عمومي شكل بگيرد تا پاسخگويي به معيارها و روشهاي ارزيابي بيروني از توسعه تحصيلات داشته باشد به منظور حصول به خطوط كلي استاندارد و كيفيت آموزش كه در برنامه سال1999طراحي شده بود.

عدم تمركز (آموزش):

وزارتخانه ،ادارات ،موسسات دولتي ،و ديگر ارگانها ، منطبق با نيازهاي تخصصي منطبق با سياستهاي ملي و استانداردها ، آموزش تدارك ببينند .معيارها ،روشها و شرايط در قوانين وزارتي بايد گنجانده شود .

سازمانهاي منطقه اي حق دسترسي به تحصيلات را منطبق با نيازهاي محلي دارند .

نظارت بر آموزش بخش خصوصي :

 بخش خصوصي به صورت مستقل با نظارت عاليه مداوم و پاسخگويي از طرف دولت با رعايت استانداردها و مواردي كه ذكر شد مي تواند فعاليت نمايد .

دفتر توسعه و كميسيون تحصيلات ملي و دپارتمان تحصيلات كاربردي فرايندي رابراي عملكرد تحصيلات كاربردي با كيفيت و استانداردو كاربرد كافي با همكاري و مسئوليت پذيري در بخش هاي عمومي و خصوصي تاسيس كرد .

موسسات كاربردي بايد براي تمام زندگي ، فرصت ها ، تكيه بر تجربيات كاربردي ، رقابتي مهارتهاي كارآفريني و اخلاق كار را جايگزين نمايد .

بهر حال تحصيلات كاربردي مانند پلي بين محيط كاري و تحصيلات و آموزش در هر زمان است .

طرح ملي حركت بسمت اقتصاد دانش محور :

نهمين طرح توسعه اقتصادي و اجتماعي (2006-2002)   براساس توسعه مواردي كه ذكر شد و همچنين توسعه منابع انساني بنا گرديد . فلسفه اقتصاد كارامبتني بر غلبه بر بحران جريانات اقتصادي و تغييرات پيش بيني نشده و جهاني شدن سريع و حصول به توسعه پايدار است .

اقتصاد كارا، بصورت مناسبي منجر به روش زندگي بهتر فردي ،خانوادگي ،در سطح جامعه و نهايتا سطح ملي مي شود .

در سطح ملي ،اين فلسفه مبتني بر استراتژي توسعه همگون و كاهش شوكها و آسيب پذيري اقتصادي در نتيجه جهاني شدن است .

بهره وري وكارايي به معناي مدرنيزه شدن برنامه ها است ،مدرنيزه شدن به منظور غلبه بر شوكهاي داخلي و خارجي بخصوص در اجراي تئوريها  امري ضروري است  .

همزمان تقويت ذهنيت تمام افرادبخصوص در بخش هاي رسمي عمومي، آكادميك و بازرگاني هدف ترازهاي مالي نگهداري عقلايي،صبورانه و مقابله بر چالشهاي افراطي و تغييرات اجتماعي اقتصادي است كه در نتيجه جهاني شدن اتفاق مي افتد .

علاوه بر آن برنامه نهم توسعه تايلند چشم انداز 20ساله توسعه پايدار اين كشور را پايه ريزي نمود . ويژگي هاي جامعه پايدار در اين چشم انداز عبارت بودند از :

1=‹‹ جامعه كيفي››  مردم را تشويق مي كند تا توانمند ،اخلاقي ،پاسخگو، جمع نگر ، و خود جوش  مردم شهرها عادت خواهند نمود به جامعه اي با سيستم سياسي دولت دمكراتيك ، پاسخگو ، شفاف منطبق با جامعه تايلند اين امورات ثبات و پايداري را افزايش خواهد داد .

2- جامعه مبتني بر جامعه دانش محور

كه به  مردم تايلند اجازه مي دهد بصورت خلاقانه و عقلايي فكر كنند . در تمام عمر دانش بياموزند و با تغييرات منطبق باشن و بر آن علبه كنند .

3- جامعه همگون جامعه خونگرم، مستقل با شبكه ارتباطي قوي

4- ارتقاء سطح و پايداري اقتصادي (بر اساس دانش محوري،تجديدساختار اقتصادي،خود جوشي ، تقويت بخش هاي مالي و رقابتي )

نهمين برنامه توسعه اقتصادي و اجتماعي اهداف زير را براي توسعه تنظيم نمود :

1- ارتقاء يايداري و تثبيت اقتصادي :

بر اساس دانش محوري ، رقابت ، اصلاح زير ساختهاي پايه اي ،تقويت بنگاههاي مالي و مالياتي

  2- تثبيت پايه هاي توسعه ملي :

ابزارهايي كه مردم را براي مقابله با چالش هاي جهاني شدن اماده مي كند . توسعه منابع انساني  ، تحصيلات و بازسازي سيستم بهداشت و و نظام تامين اجتماعي، مشاركت عمومي در جهت بهبود شبكه شهري و روستايي ، بهبود مديريت منابع طبيعي و توسعه مناسب علوم و تكنولوژي

3- استقرار دولت خوب در تمام جامعه تايلند .

بر اساس كارايي ، پاسخگويي و مسئوليت پذيري ، اصلاح سيستم مديريت دولتي ، ارتقاء بخش هاي خصوصي وعمومي ، در مراحل توسعه

 4 - كاهش بيكاري و فقر

مردم را از طريق دسترسي همزمان به آموزش و خدمات اجتماعي ، توليد اشتغال و حمايت از آن ، افزايش درآمد و كيفيت  زندگي ، اصلاح ساختار و مشاركت توانمند كرد.

مواردي كه در طرح نهم در جهت توسعه منابع انساني مطرح شد :

‹‹كيفيت زندگي›› مبتني بر ساختار خانواده ، هر فرد تايلندي بايد به بهداشت مناسب دسترسي داشته باشد ، توانمندي براي مواجه با تغييرات و تمرين در جهت پاسخگويي اجتماعي ، دسترسي به 9سال تحصيلات ، دسترسي به 50درصد تحصيلات ثانويه ، طرح هاي بيمه و سلامت و بهداشت ، نظام تامين اجتماعي براي تمام گروه هاي سني

به منظور حصول اهداف توسعه منابع انساني استراتژيها به قرار زير است :

توسعه منابع انساني و تامين اجتماعي :

1- آمادگي مردم براي مقابله با تغييرات .

اصلاح نظام پيشگيري و سلامت توسعه منابع انساني بر مبناي تحصيلات ،مهارت آموزي ،توسعه توانمندي براي تغييرات اجتماعي

2- سياستهاي توسعه و اشتغال در موسسات و كارگاههاي كوچك

توسعه اين بخش در زمينه هاي غير كشاورزي ، برنامه ها و تسهيلاتي براي رسيدن به بازارهاي كاري در كشورهاي خارجي

نقاط ضعف و قوت توسعه :

1- توسعه تكنولوژي كاربردي : توسعه اين تكنولوژي در توليد و توسعه منابع انساني و اولويت براي دسترسي به تكنولوژي

2- توسعه منابع انساني در علوم و تكنولوژي : اين تكنولوژي براي بازسازي سيستم آموزش  ، تاكيد بيشتر بر يادگيري علمي و استفاده از تكنولوژي هاي كاربردي تاكيد دارد .

3- توسعه تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات :

ابزاري از استراتژي كه از پايداري اقتصادي و افزايش رقابت بين المللي حمايت مي كند .

4- توسعه و هدايت تكنولوژي و علوم تجاري :

حمايت بخش خصوصي توسط دولت

خلاصه اين كه دولت تايلند برنامه ملي را در جهت توسعه منابع انساني و سياستهاي هادي در جهت هدايت و اجراي جامعه اي دانش محور را طراحي نمود..

طرح هايي براي حصول به جامعه دانش محور :

به منظور پاسخگويي به نيازها براي افزايش دانش و مهارتهاي كارگران دولت از موسسات و دپارتمانهاي كاربردي براي توسعه مهارتها استفاده مي كند.

فعاليتهاي دپارتمان توسعه مهارتها به اين قرار است :

- مطالعه  ،تجزيه و تحليل و توسعه چرخه آموزش  ، كمكهاي فني و تجهيزاتي  ،ايجاد تسهيلات  ، و توسعه روشهاي آموزشي

- مطالعه و توسعه مهارتهاي مناسب براي كودكان و زنان

- استقرار مهارتهاي استاندارد

- توسعه مهارتها و روشهاي ارزيابي و نظارت سياستهاي كلان

- برنامه تحقيقات سيستم هاي آموزش براي توسعه مهارتهاي بخش خصوصي

- سازماندهي آموزش هاي قبل از استخدام

برنامه هاي توسعه مهارتها در بازار جهاني به قرار زير است :

- توسعه مهارتهاي كارگران در تحصيلات ثانويه

- افزايش مهارتها به منظور توسعه بهره وري

- مطلوب بودن سيستم آموزش حرفه اي

- تاكيد بر همكاري بخش خصوصي و عمومي و هماهنگي بين بخش هاي ملي و استاني

- تشويق بخش خصوصي براي مشاركت در بخش هاي مهارتي همچنين حمايت دولت از بخش خصوصي براي راه اندازي مركز استاندارد و حمايت شركت ها از طريق ارائه وام

- بهبود و كارايي از طريق جابجايي ماشين آلات  ، تكنولوژي جديد و بهره برداري از تكنولوژي كامپيوتر

- تاكيد بر آموزش رشته هاي كاربردي در بازار  ، نظير كامپيوتر  ،توريسم و پرستاري

- توسعه مهارتها و همكاري با دفاتر بودجه  ،خدمات شهري

براي اجراي چنين استراتژي يك مركز  ،  يازده انيستيتوي منطقه اي   ، 10مركز استاني براي اجراي برنامه هاي اموزشي كاري مستقر شدند .   

چگونه طرح هاي ملي به شركت ها انتقال داده  شده اند  .

اهميت توسعه منابع انساني مخصوصا دانش كارگري در موسسات غير دولتي و تجاري مشخص شده است . موسسات حرفه اي هم اكنون به كارشناسان در جهت بهبود مهارتها مشاوره و خدمت ارائه مي دهند .

در بسياري از موسسات  ، ياد گيري محيط كاري ، ياد گيري و توسعه ستاد ، از اهداف و استراتژي هاي منسجم پيروي مي كند .

دراين مورد گروه سامبون ، بصورت صددرصد و شركت هواپيمايي تايلند و اتومبيل هوندا بهترين عملكرد را داشته اند .